|
تهديد هاي مكرر رييس قوه قضا در باره مفاسد اجتماعي |
|
|
|
نوشته شده توسط مدير سايت
|
|
۰۸ مهر ۱۳۹۰ |
|
آیتالله صادق آملیلاریجانی در جلسه شورای اداری استان زنجان اظهار کرد: برخوردهای قوه قضائیه در بحث مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی قاطع بوده و تردیدی در آن راه ندارد.
وی با اشاره به قاطعیت قوه قضائیه در بخش مفاسد اقتصادی افزود: در حال حاضر لیست بلند بالایی از محکومیتهای مالی و مجازاتهای مالی و غیر مالی در دادگاههای مختلف وجود دارد، که زیاد مطرح و اعلام نمیشود.
رئیس قوه قضائیه از ارائه لیست پروندههای ارائه شده توسط قوه مجریه و ریاست جمهوری خبر داد و افزود: در لیستی که اخیرا توسط ریاست جمهوری به قوه قضایئه ارائه شده است پرونده رسیدگی به 300 پرونده بود که بسیاری از این پروندهها مختومه و محکوم شده و تعدادی از پروندهها نیز در حال رسیدگی است.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما از قوه مجریه انتظار داریم ما را در شناسایی مجرمان و مفسدان اقتصادی کمک کنند.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه تعدادی از پروندههای موجود بدون مستندات کامل و کافی است، افزود: در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید شعاری و تبلیغاتی عمل کنیم.
وی با اشاره به فساد اقتصادی اخیر نیز گفت: این پرونده در قوه قضائیه از تاریخ 15 مرداد مطرح شده است که از آن زمان در استان خوزستان پرونده با کمک عوامل ذیربط دنبال میشود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در این پرونده شخصی با استفاده از رانتهای دولتی و غیر دولتی 39 شرکت تشکیل داده و به این وسیله فساد اقتصادی کلانی را دنبال کرده است.
وی گفت: در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی با همه کسانی که به این فرد کمک کردند، برخورد میشود
وی با تاکید بر اینکه باید از اظهار نظر بیجا در این زمینه خودداری شود، تاکید کرد: باید قبل از اظهار نظر جوانب مختلف پرونده بررسی شود.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه در این فساد فردی توانسته ال سی یا وام کلانی را از بانکهای مختلف با عناوین مختلف دریافت کند که طبیعی نیست، ادامه داد: در رسیدگی به این پرونده با همه کسانی که به این فرد کمک کردند برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی در برخورد با مفاسد خط قرمزی وجود ندارد، تصریح کرد: در این نظام که براساس قانون اساسی و قرآن بنا شده است، هر کس تخلف کند باید پاسخگو باشد.
|
