|
خيانت به خون شهدا از هابيل تا شهداي فتنه ۸۸ |
|
|
|
نوشته شده توسط مدير سايت
|
|
۰۴ مهر ۱۳۹۰ |
 آیتالله العظمی صافی گلپایگانی اعلام نظر كرد: «1: تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجههی شرعی ندارد مگر این كه امر مهمی باشد كه مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد. 2: حكم سوال قبلی را دارد. والله العالم.»333
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ناصر سراج در این مقاله كه چندی پیش در اختیار ایسنا قرار داد، آورده است:
«داشتن حریم خصوصی، یكی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است كه كرامت انسانی برای ما به ارمغان میآورد. بر پایهی این حق، یك شخص یا گروه میتواند مسایل شخصی زندگی خود را خارج از محدودهی دسترسی دیگران نگه داشته یا مسایل اطلاعاتی مربوط به خود را كنترل
ناگفته نماند مسول فاسد در راس يك ادراه و سكوت خيانت به خون شهدا از هابيل تا شهداي فتنه ۸۸ خوارج ضد امام زمان عج
معاون سیاسی امنیتی دادستانی كل كشور:حریم خصوصی در اینترنت با خلاء قانونگذاری روبهروست
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ناصر سراج در این مقاله كه چندی پیش در اختیار ایسنا قرار داد، آورده است:
«داشتن حریم خصوصی، یكی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است كه كرامت انسانی برای ما به ارمغان میآورد. بر پایهی این حق، یك شخص یا گروه میتواند مسایل شخصی زندگی خود را خارج از محدودهی دسترسی دیگران نگه داشته یا مسایل اطلاعاتی مربوط به خود را كنترل كند. این حق به ویژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبهی مهمتری پیدا میكند. شكستهشدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و ردهای، باعث ناامنی روانی و اجتماعی آنها شده و میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
یكی از موارد شایع تجاوز به حریم خصوصی در سراسر جهان، انتشار تصاویر برهنه یك نفر مثلا در حال استفاده از دستشویی یا داشتن روابط جنسی است. اطلاعاتی مانند حساب بانكی و شمارهی امنیت ملی در آمریكا نیز اغلب میتواند علیه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گیرد و برای مثال برای كلاهبرداری از آنها استفاده شود. گاه نیز افشای اطلاعات، داوطلبانه است كه در ازای دریافت امتیازاتی مانند داشتن یك ایمیل، یا مقاصد تبلیغاتی دیگر و برنده شدن در یك جایزه توسط خود فرد فاش شده و مشكل زمانی ایجاد میشود كه این اطلاعات داوطلبانه، بعدها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
در بسیاری موارد، انتشار اطلاعات شخصی یك نفر در اینترنت، باعث ایجاد سر و صداهای زیادی در بسیاری از كشورها شده كه مقامات دولتی با پیگیری موضوع، شخص مربوطه را یافته و جرایم سنگینی نیز به خاطر تجاوز به حریم خصوصی افراد بر او اعمال كردهاند. برای مثال، یك شركت آمریكایی پس از پخش فیلمی 20 دقیقهای از روابط جنسی نامشروع یك ستارهی آمریكایی با شكایت سی میلیون دلاری وی و مجلهی «Hello» نیز پس از انتشار تصاویری از مراسم عروسی دو ستاره هالیوودی با شكایت 75/3 میلیون دلاری این افراد در دادگاهی در اسپانیا روبهرو شد. یكی از مدلهای معروف، نیز پس از انتشار عكسی از او در روزنامهی «مایرور» در مجلسی مربوط به استعمال مواد مخدر، شكایتی 5000 دلاری علیه این روزنامه تنظیم كرد.
حفظ حریم شخصی افراد، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله حریم شخصی، سیاسی، پزشكی و اینترنتی كه بحث در این باره زیاد است و در ظرفیت این نوشتار نیست، ولی در گستردگی این پدیده، همین بس كه حریم شخصی ژنتیك نیز چندی است كه ایجاد شده و در موارد متعددی در سراسر جهان افشای اطلاعات مربوط به مشكلات ژنتیك یك شخص، باعث از دست دادن شغل، بیمه درمان، بیمه عمر یا... مربوط به شخص شده و البته موضعگیری كشورها نیز در جهت مجرمانه خواندن افشای اطلاعات ژنتیك یك شخص است.
برخی حریم خصوصی را پنج قسم ذكر كردهاند: حریم خصوصی در منازل و اماكن: (Territiorial Privac) حق اولیهی افراد در مصون از تعرض و تجاوز بودن منازل و اماكن و به طور كلی كلیهی مكانهای سرپوشیده یا محصور متعلق به ایشان است.
حریم خصوصی جسمانی: (Bodily Privacy) حق اشخاص در حمایت و مصون از تعرض بودن تمامیت جسمانی و بدنی ایشان، از جمله جنبههای مرتبط با سلامت جسمی و روحی و همچنین مشخصات و خصوصیات محرمانهی بدنی آنهاست.
حریم خصوصی در محل كار، مانند اسرار شغلی و تجاری خصوصی و... است.
حریم خصوصی اطلاعاتی: (Information Privacy) عبارت است از حق اولیهی افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش و انتشار دادههای شخصی مربوط به ایشان مگر در موارد مصرح قانون.
حریم خصوصی ارتباطاتی: (Communication Privacy) حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای كلیهی اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ایشان است.نظر مراجع در مورد حریم خصوصی
اسلام كه زیربنای هر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" میداند به كرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریكبینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان (ع) و همچنین در سخنان پیشوایان دینی توصیههای فراوانی است كه آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اكیدا باز داشته است.
قرآن كریم، كتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد، بر این حق تاكید دارد؛ از جمله آن آیات 27 و 28 سورهی نور و 11 و 12 سورهی حجرات است. در روایات و احادیث نیز به نقل از پیامبر اكرم (ص)، امیرالمومنین (ع) و ائمهی گرامی ما، موارد بسیاری راجع به حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد. از پیامبر عظیمالشان اسلام، نقل است كه «لغزشهای مسلمانان را نجویید كه هر كس لغزشهای برادرش را بجوید، خداوند لغزشهای او را پیگیری میكند و هر كس را كه خدا عیبجویی كند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (میزانالحكمه)»
از همین روست كه یكی از شاخصههای مهم "رهبران دینی" اصرار بر امن بودن حریم خصوصی افراد است. در این زمینه ایسنا نظر آیات عظام را با طرح این سوالات كه «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حكمی دارد؟»، «اخیرا سایتهایی اقدام به انتشار مطالبی در خصوص حوزهی شخصی و حریم خصوصی افراد میكنند. صرفنظر از مطالبی كه از سوی این سایتها اعلام میشود، حكم انتشار چنین مطالبی از دید شرع مقدس چیست؟»، «اگر فردی را به اتهام تخلفی بازداشت و زندانی كنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتیش منزل وی كنند، آیا جایز است دربارهی مسایل دیگر زندگی او اقدام به جمعآوری مدرك و تفتیش منزل وی كنند؟» جویا شد.
آیتالله العظمی موسوی اردبیلی پاسخ داد: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار نتیجهی آن جایز نیست مگر به حكم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اكتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حكم و خصوصیات آن و مرحلهی اجرا كه بیجهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد. عرضالمومن كدمه.»
آیتالله العظمی نوری همدانی پاسخ داد: «1: در فرض مساله جایز نیست مگر در مواردی كه بر اساس مقررات حكومت اسلامی جایز یا لازم باشد. 2: جایز نیست. 3: بر اساس مقررات حكومت اسلامی عمل شود.»
آیتالله العظمی صافی گلپایگانی اعلام نظر كرد: «1: تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجههی شرعی ندارد مگر این كه امر مهمی باشد كه مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد. 2: حكم سوال قبلی را دارد. والله العالم.»
آیتالله العظمی مكارم شیرازی پاسخ داد: «هیچكدام از سه صورت بالا جایز نیست.»
آیتالله العظمی فاضل لنكرانی پاسخ داد: «جایز نیست.»
آیتالله العظمی بهجت اعلام نظر كرد: «1: جایز نیست به عنوان اولی. 2: معلوم شد. 3: مثل قبلیهاست.»
و آیتالله مظاهری نظر داد: «الف) تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ب) انتشار هر مطلبی كه مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. ج) موارد، تفاوت میكند ولی آنچه مسلم است، چنین كاری، حتما، نیازمند اذن قاضی یا مسوولان مربوطه است.»
امام خمینی (ره) كه توانست در تمامی عرصهها با معیارهای اسلامی مشی كند در این وادی نیز با قوت و در حساسیت مثالزدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری كرد و همه مسوولان را به رعایت آن فرمان داد. در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی كنیم و با معیارهای اسلامی تطبیق دهیم.
فرمان امام خمینی (ره)
"بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذكر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی به ویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احكام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احكام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذكراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذكرات را مورد توجه قرار دهند.
1 - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد كه كار قوهی قضاییه به تاخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسایل دیگر قرار گیرد.
2 - رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر كارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی كامل بدون مسامحه و بدون اشكالتراشیهای جاهلانه كه گاهی از تندروها نقل میشود، صورت گیرد تا در حالی كه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه میشوند اشخاص مفید و موثر با اشكالات واهی كنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی كه در رژیم سابق داشتهاند مگر آن كه با قرائن صحیح معلوم شود كه فعلا نیز كارشكن و مفسدند.
3 - آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعویق به كار پر اهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احكام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس كنند كه در سایهی احكام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوهی قضاییه و متعلقات آن نیست كه در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4 - هیچكس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف كند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5 - هیچكس حق ندارد در مال كسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حكم از نظر شرعی.
6 - هیچكس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتكب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بزرگ بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد.
7 - آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است كه در رابطه با توطئهها و گروهكهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است كه در خانههای امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه كوچه و بازار و برای نقشههای خرابكاری و افساد فیالارض اجتماع میكنند و محارب خدا و رسول میباشند كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنین در جمعیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشكدهها و دیگر مراكز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط كامل باید عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهلانگاری نیز نباید شود و در عین حال ماموران باید خارج از حدود ماموریت كه آن هم منحصر است به محدودهی سركوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند و موكدا تذكر داده میشود كه اگر برای كشف خانههای تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل كار كسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند، چرا كه اشاعهی فحشا از بزرگترین گناهان كبیره است و هیچكس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفهی نهی از منكر به نحوی كه در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص میباشد و اما كسانی كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حكم مفسد فیالارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاك حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی كنند و همچنین هیچ یك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمی صادر نمایند كه به وسیلهی آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای كار افراد وارد شوند كه نه خانهی امن و تیمی است و نه محل توطئههای دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی كه صادر كننده و اجرا كننده چنین حكمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8 - جناب حجتالاسلام آقای موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی كشور و جناب آقای نخستوزیر موظفند شرعا از امور مذكوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیاتهایی را كه مورد اعتماد و وثوق میباشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود كه شكایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر میزند بدین هیاتها ارجاع نمایند و هیاتهای مذكور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شكایات به مقامات مسوول و پیگیری آن متجاوزین را با موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات كنند.
باید همه بدانیم كه پس از استقرار حاكمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر كریم و توجه حضرت خاتمالاوصیا و بقیهالله – ارواحنا لمقدمه الفداء – و پشتیبانی بینظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نیست كه به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به كسی ظلم شود و كارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق كریم اسلامی از اشخاص بیتوجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس كه حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسودهخاطر و مطمئن از همه جهات به كارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوهی قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیتهها را موجب آسایش و امنیت خود و كشور خود بدانند و این امور برعهدهی همگان است و كار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت میباشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند كریم خواهانم كه همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تایید فرموده و آن را به حكومت عالمی قائم آل محمد (ص) متصل فرماید. "انه قریب مجیب"
والسلام علی عبادالله الصالحین
روحالله الموسی الخمینی "حریم خصوصی در اسناد بینالمللی
اعلامیهی جهانی حقوق بشر در مادهی 12، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 و اعلامیهی اسلامی حقوق بشر در مادهی 18 بند ب، تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كردهاند.
در سال 1789 این حق به طور رسمی برای نخستین بار در اعلامیهی جهانی حقوق بشر فرانسه و مادهی 12 آن مورد تایید و تاكید قرار گرفت كه بر پایهی آن «احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود، مورد مداخلههای خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گیرد. هر كس حق دارد در برابر اینگونه مداخلهها و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.» این حق به طور ضمنی در مادهی سه این اعلامیه نیز مورد تاكید قرار گرفته است.
حریم خصوصی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه فصل خاصی را به حمایت از حریم خصوصی اختصاص نداده و داشتن حریم خصوصی به عنوان یك حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است ولی در اصل بیست و دوم مصونیت، حیثیت، جان، مال، مسكن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض پیشبینی شده و در اصل بیست و پنجم آزادی اطلاعات گر چه به صورت مضیق پیشبینی شده و در اصل بیست و پنجم آزادی ارتباطات مورد توجه قرار گرفته و انجام هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است و با احراز مفهوم تجسس میتوان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد نمود و كلمهی حقوق كه در اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شده میتواند شامل حریم خصوصی شود و در اصول چهاردهم و بیستم قانون اساسی به رعایت حقوق انسانی همه افراد تاكید شده است.قوانین عادی هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاكید دارند.
قانون آیین دادرسی كیفری: ورود به منزل و تفتیش و توقیف افراد یا اموال موجود در اماكن مذكور توسط وسایل ناقض حریم خصوصی برای به دست آوردن ادلهی جرم، بازرسی نامهها و شنود و رهگیری اشكال مختلف ارتباطات از راه دور، افشای مسایل یا اطلاعات خصوصی اشخاص به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی از جمله مسایل مربوط به حریم خصوصی هستند كه در قانون آیین دادرسی كیفری مورد بحث قرار گرفتهاند. ورود به منزل و تفتیش و توقیف افراد یا اموال موجود در اماكن، بازرسی و نرسیدن نامهها و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرسانیدن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
مواد 22، 24، 43 و تبصرهی آن 79، 96، 97، 98، 99، 100، 102، 103، 104 و... آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری همگی مربوط به حفاظت از حریم خصوصی متهم هستند.
قانون مجازات اسلامی نیز در مادهی 582 با پیشبینی مجازات حبس یا جزای نقدی ضمانت اجرای نسبتا خوبی را برای شكستن حرمت حریم خصوصی افراد مقرر كرده است.
یك وكیل پایه یك دادگستری نتیجهی تهیه و توزیع فیلمهای خصوصی مردم را اینطور ارزیابی میكند: تجلی این مجازاتها در مادههای 639 و 640 قانون مجازات اسلامی و مواد قانون نحوهی مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند، مصوب 1372 است. البته این مقررات به صورت غیر مستقیم ناظر بر حریم خصوصی هستند. هدف اولیه از وضع آنها ممنوعیت تصاویر مبتذل و مستهجن و حفاظت از عفت عمومی است.
وی در شرح مادهی 639 میگوید: در بند (ب) این ماده برای كسانی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق یا موجبات آن را فراهم كنند، حبس از یك تا 10 سال در نظر گرفته شده است.
این وكیل پایه یك دادگستری، بند (الف) مادهی 640 قانون مجازات اسلامی را هم شرح میدهد: در این بند تصریح شده است هر كس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و یا به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار كند، یا برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از 3 ماه تا یكسال و جزای نقدی از یك میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال و یا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.حداكثر مجازات قانون نحوهی مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند اعدام است. بنابراین حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است، نه شهروندان و نه دولتمردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را میتوان به عنوان استثنا برای كارگزاران حكومتی برشمرد:
1 - تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران.
2 - تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.
البته روشن است كه جواز مداخله در صورت روشنی و وضوح موارد استثناست آن هم برای مراجع صلاحیتدار قضایی.
طرحها و لوایح
لایحهی حریم خصوصی با هدف حمایت از حریم خصوصی افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات و شفافسازی اختیارات و مسوولیتهای اركان و اجزاء مختلف حكومت در زمینهی رعایت حریم خصوصی افراد در كمیسیون لوایح دولت هشتم در خرداد سال 83 تصویب شد و دولت نهم تقاضای استرداد آن را از مجلس نمود كه سرانجام استرداد این لایحه در جلسهی علنی مجلس در تاریخ 16 فروردین ماه سال 85 هفتم اعلام وصول شد.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حفاظت از حریم خصوصی، طرح حمایت از حریم خصوصی افراد را در تیر ماه سال 1385 تنظیم كرده و توسط كمیسیون مربوطه به مجلس تقدیم كردند. كلیات این طرح در كمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده است.
نیاز به تصویب هر چه سریعتر این طرح با توجه به شرایط موجود، بیشتر است
در فصل اول طرح حریم خصوصی، منزل، اماكن خصوصی، اطلاعات شخصی، اطلاعات شخصی حساس، دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، ارتباطات الكترونیكی، ارتباطات سیمی، ذخیرهی الكترونیكی، پایش، پایش بدون ذخیره، پایش با ذخیره، رهگیری، افشا و نفع عمومی به صورت مفصل تعریف و تحلیل شده است.
در فصل دوم احكام و مقررات مربوط به حمایت از حریم خصوصی منازل و اماكن خصوصی مورد توجه قرار گرفته و هر گونه تعرض نسبت به حریم خصوصی منازل و اماكن خصوصی افراد و هر نوع نظارت سمعی و بصری بر این گونه اماكن ممنوع اعلام شد و مواردی را كه مقام قضایی یا امنیتی میتواند حریم خصوصی افراد را نقض كند و نحوهی نقض قانونی حریم خصوصی اشخاص در این فصل پیشبینی شده است.
در فصل سوم حریم خصوصی جسمانی مورد حمایت قرار گرفته و بازرسی بدنی از روی لباس، بازرسی بدنی با در آوردن لباس، تفتیش اندامهای داخلی انسان؛ رعایت قلمرو كیفی و كمی بازرسی، ماهیت و شدت جرمی كه با استناد آن بازرسی یا تفتیش صورت گرفته و سوابق فرد مورد بازرسی و روش بازرسی و تفتیش، مورد بحث واقع شده است.
فصل چهارم حریم خصوصی در محل كار و نحوهی نظارت الكترونیكی و موارد مجاز آن، ممنوعیتهای مورد نظر در نظارت الكترونیكی و نحوهی نگهداری و مقامات مجاز تصمیمگیرنده برای اعمال نظارت الكترونیكی مورد بحث قرار گرفته است.
و اما در مورد حریم خصوصی در دنیای مجازی اینترنت
باید بگوییم كه ما در این زمینه و نیز بسیاری تكنولوژیهای دیگر، در مراحل اولیه پذیرش و اجرای قوانین آن هستیم، اما هماكنون در تمام نقاط جهان با جرایم مرتبط با اینترنت برخورد شده و پلیس بینالملل نیز در این زمینه همكاری نزدیكی با كشورها ترتیب داده است، ولی در ایران، پس از بحثهای بسیار در مورد تصویب لایحه جرایم رایانهیی و اینترنتی، هنوز هم این قانون تصویب نشده و كشور با خلاء قانونگذاری و برخورد قانونی مهمی روبهروست. این در حالی است كه اینترنت و به دنبال آن، جرایم مرتبط با آن، روز به روز در كشور ما گسترش بیشتری مییابد و نیز این قوانین به علت گستردگی فضای اینترنت و مشكل بودن دسترسی به افرادی كه چنین كارهایی میكنند، هنوز هم با نقصهای فراوانی حتی در كشورهای دیگر روبهروست.
در مادهی 3 پیشنویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی، حریم خصوصی افراد، حمایت شده در مواد 18 و 19 بیان شده بود كه هر كس فیلم، صورت یا اسرار خصوصی و خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر یا اقدام به نشر اكاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به دیگران كند، مورد مجازات قرار میگیرد. متاسفانه، یكی از دلایل تصویب نشدن این لایحه، تناسب نداشتن مجازاتها با جرایم ارتكابی پیشبینی شده است، به گونهای كه در بحث سرقت اطلاعات امنیتی و دولتی، مجازات در نظر گرفته شده، تنها حدود 10 میلیون تومان جزای نقدی بوده است.»برگرفته از سایت حقوق ایران |
