بررسي جايگاه حريم خصوصي در قوانين ايران و توجه به آن
بنفشه پورناجي
حريم خصوصي با آنکه در ايران يکي از مهم ترين و شاخص ترين حقوق خصوصي و از منظري ديگر حقوق عمومي مردم باشد، قانونگذار تحت اين عنوان حقوق و وظايفي را به رسميت نشناخته و از اين جهت در ترمينولوژي حقوق، موضوعي در اين خصوص وجود ندارد. به تعبيري ديگر در مورد حريم خصوصي بيشتر با استدلال هاي عرفي روبه رو هستيم و کمتر مشاهده مي کنيم که کسي به دليل نقض حريم شخصي شهروندي بازخواست شود. هرچند در مواردي همچون نصب دوربين در معابر شهر تهران بحث هاي جدي در اين باره شکل گرفت، اما در نهايت نتيجه همان شد که از قبل اعلام شده بود.

موارد تهديد حريم خصوصي
به اعتقاد «مارک روتن برگ» مدير مرکز اطلاعات الکترونيکي حريم خصوصي ايالات متحده امريکا؛ فناوري، حکومت و بخش خصوصي سه منشاء اصلي تهديد عليه حريم خصوصي در دوران معاصر به شمار مي روند.

فناوري
روتن برگ اگر چه فناوري را منبع بسياري از نگراني ها درباره حريم خصوصي مي داند، اما اعتقاد دارد تبيين ارتباط ميان فناوري و نظارت بر حريم خصوصي شهروندان چندان آسان نيست. هنوز سيستم انتقال تصاوير از طريق تلفن همراه به صورت گسترده در کشورمان راه اندازي نشده که در صورت راه اندازي اين سيستم که به زودي هم محقق مي شود، مي توان آن را رقيبي موثر براي اينترنت و حتي بلوتوث به شمار آورد که کنترل آن ممکن است غيرممکن باشد زيرا مانند اينترنت قابل مسدود کردن نيز نيست. بحث انتشار تصاوير مستهجن در فضاي اينترنت، انتشار عکس و فيلم از استخرهاي زنانه و اتاق هاي پرو به فضاي اينترنت از مواردي است که احساس ناامني را حتي به اماکن عمومي نيز تسري داده است. روتن برگ سه ويژگي فناوري در قلمرو نظارت را چنين برمي شمارد. تقويت مقصود روتن برگ از تقويت، توانايي فناوري در افزايش قدرت گردآوري اطلاعات و دخالت در زندگي خصوصي است. وي در اين مورد اين مثال را ذکر مي کند که لنز زوم روي دوربين به گزارشگر امکان مي دهد فاصله يي دورتر را مشاهده و رويدادهايي را ثبت کند که به گونه يي ديگر امکان پذير نيست. ابزار شنود به مامور پليس امکان استراق سمع يک ارتباط شخصي را مي دهد. فنون جديد تصويربرداري حرارتي به پليس امکان مي دهد تا دريابد آيا در خانه يي لامپ هاي مخصوص کشت «ماري جوانا» روشن است يا نه؟
عادي سازي روتن برگ ويژگي دوم تهديدآميز فناوري عليه حريم خصوصي را عادي سازي نام مي نهد. مقصود از اين اصطلاح، توجه به فرآيند ورود فناوري نظارت به زندگي به مثابه فرآيندي جاري و طبيعي است. در حقيقت از اين منظر فناوري براي استقرار الگو يا شيوه نظارت مورد استفاده قرار مي گيرد. مثالي که او براي روشن شدن بحث ارائه مي دهد، هر دو جنبه مثبت و منفي اين ويژگي را بيان مي کند. دوربيني که براي ضبط تصوير صندوق بانک روشن است، احتمالاً مثال مثبتي از استفاده مناسب از فناوري نظارت است، زيرا از بانک در برابر سرقت و از مشتري يا هنگام بروز يک نزاع ساده مراقبت مي کند. اما دوربيني که در اتاق پرو يک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسيار مشکل ساز شود. مي توان استدلال کرد که هدف از نصب اين دوربين جلوگيري از سرقت در فروشگاه است و به اين ترتيب از هزينه هاي غيرضروري صاحب فروشگاه مي کاهد، اما اين احتمال نيز وجود دارد که مشتريان در اتاق پرو دوربين را بسيار مزاحم بدانند.مثال ديگر روتن برگ در مورد ضبط تمام صحنه هاي در دسترس توسط دوربين هاي راهنمايي و رانندگي است که در چهارراه ها نصب شده اند. به اعتقاد روتن برگ اين هنوز مرحله نخست حضور فناوري هاي نظارت عادي شده در زندگي ماست. دوربين هاي مداربسته هم که در آشکار کردن جرائم و جنايت هاي بسياري کارساز بوده، بارها موضوع بحث هاي داغ اجتماعي در مورد تجاوز به حريم خصوصي افراد بوده است. نمايش برخي از فيلم هاي دوربين هاي مداربسته موضوع بررسي هاي قضايي در لندن بوده است چون مردم راغب نيستند تصويرشان بدون اجازه آنها روي صفحه تلويزيون ظاهر شود. شکايت هاي فراوان از اين نحوه کنترل انتظام و تشبيه آن به جامعه «برادر بزرگ» گونه يي که در داستان 1984جرج اورول آمده است، برخي قواعد تازه را در نحوه کاربرد اين دوربين ها به ميان آورده است. مثال ملموس اين موضوع را در جامعه ما مي توان در واکنش هاي گوناگون به موضوع «نصب دوربين مداربسته در مناطق جرم خيز» دانست که اخيراً به يکي از پرچالش ترين مباحث ميان مردم، مسوولان نيروي انتظامي، حقوقدانان و… تبديل شده است. کار تا جايي بالا گرفت که رئيس جمهور در نامه يي خطاب به فرمانده پليس، اين اقدام را نشانگر بدبيني به مردم دانست که تبعات آن تقابل نيروي انتظامي و مردم خواهد بود. اگرچه بسياري از مخالفان اجراي اين طرح با توجيه ورود به «حريم خصوصي» افراد با اجراي آن مخالفند اما به گفته علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نصب دوربين ربطي به حريم خصوصي ندارد و براي کنترل مجرمان است. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده ناجا نيز از عملکرد پليس در نصب دوربين ها دفاع کرده، اظهار مي دارد؛ پليس با نصب دوربين ها قصد کنترل زندگي شخصي شهروندان را ندارد. موافقان اين طرح از تجربه کشور هاي پيشرفته دنيا در اين زمينه و ارتباط آن با بحث امنيت اجتماعي ياد مي کنند. به عقيده برخي اگر دوربين هاي نصب شده در مترو لندن نبود، شاهد فاجعه يي بزرگ تر از 11 سپتامبر بوديم. اما دلايل مخالفت مردم با اجراي اين طرح چيست؟ نعمت احمدي وکيل پايه يک دادگستري مي گويد؛ زماني که محمود احمدي نژاد به مخالفت با نصب دوربين ها پرداخت و نامه نگاري رئيس دولت و رئيس پليس به جرايد کشيده شد، حساسيت موضوع بيشتر شد. اما بحث رزمايش پليس در داخل شهر تهران با 30 هزار نيروي ورزيده و عمليات پليسي درون شهري ظرف يک هفته همه عواملي بودند که دست به دست هم دادند و موضوع دوربين هاي مورد نظر پليس را به نقطه حساس اجتماعي تبديل کردند.

تصعيد تصعيد به ناممکن شدن روزافزون کشف فناوري تهاجم به حريم خصوصي از سوي شهروندان اشاره دارد. بنا بر توضيح روتن برگ، دوربين هاي مخفي ابزارهاي شنود و فناوري هاي گردآوري داده و اطلاعات چنان گسترده و فراگيرند که مجالي براي گريز شهروندان از پيگيري باقي نگذاشته. به ويژه از آن رو که کليت اين گونه مراقبت ها را قانون نيز تجويز و حمايت مي کند.
دولت ها به اعتقاد روتن برگ، جدي ترين تهديد ها عليه حريم خصوصي از جانب دولت هاست. در افراطي ترين نوع رفتار هنگامي که حکومت فردي را دستگير و روانه زندان مي کند، منزلت حريم خصوصي وي را تقريباً به طور کامل نفي مي کند. حکومت همچنين مي تواند حريم خصوصي را از طريق برنامه هايي براي تعيين اجباري هويت، آزمايش مواد مخدر، تجسس بدني يک فرد يا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد در پايگاه داده ها، انجام آزمايش هاي ژنتيک و دروغ سنج از بين ببرد.بنا بر توضيح روتن برگ ويژگي تهديدهاي حکومت ها عليه حريم خصوصي آن است که به محض استقرار، شهروندان ديگر نمي توانند از انجام خواست هاي دولت ها سر باز زنند و بايد اطلاعات مورد نظر را در اختيار حکومت قرار دهند. وي ادامه مي دهد؛ حکومت ها خواستار شهروندي شفاف هستند؛ مردمي که کنش هايشان به سادگي قابل تشخيص و به آساني قابل نظارت است.
حريم خصوصي در قوانين ايران ضرورت رعايت حريم خصوصي افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسي مشروطيت (29 شعبان 1325 هجري قمري) قيد شده است. در اين اصول آمده است؛ «افراد از حيثيت، جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي توان شد، مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت معين مي نمايد.» (اصل نهم) اصل سيزدهم؛ «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هيچ مسکني قهراً نمي توان داخل شد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون مقرر کرده.» اصل بيست و دوم؛ کليه مراسلات پستي محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردي که قانون استثنا مي کند. اصل بيست و سوم؛ «افشا يا توقيف مخابرات تلگرافي بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردي که قانون معين مي کند.» اما با نگرش به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نظير قانون مدني، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون مجازات اسلامي و… گوشه هايي از حريم خصوصي وجود داشته که مي توان با استفاده از مفاهيم آن حدود و چارچوب حريم خصوصي را روشن ساخت. هرچند حريم خصوصي در حقوق خصوصي و حريم خصوصي در حقوق عمومي نيز از يکديگر تفکيک نشده و گاهي داراي مرزبندي دقيق و عموماً شناخت دقيقي نيست. از اين رو ضروري است قانونگذار هر چه زودتر اين خلاء قانوني را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم بايد به اين محدوده احترام گذاشته و متعرض کسي نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسي، تفتيش عقيده ممنوع بوده و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذکور نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. به استناد اصل 25 قانون اساسي بازرسي و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، مخابرات تلگرافي و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصاديق بسيار مهمي از حريم خصوصي در اين اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذکور هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد، برگزيند.ماده 96 قانون آيين دادرسي کيفري، «تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشيا در مواردي به عمل مي آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آيين دادرسي کيفري «تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد که ضرورت اقتضا کند. مورد ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد کند.» حال براي اينکه ابعاد ديگر حقوق خصوصي و عمومي مردم مورد توجه قرار گيرد، بايد به قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که در مجلس ششم به تصويب رسيده، نظري بيندازيم. رياست قوه قضائيه و ساير مقامات برجسته قضايي بخشنامه يي 15 ماده يي را تدوين کردند که در بالا به مواردي از آن اشاره شد. اين لايحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندي درآمد. بر اين اساس، قضات و ضابطان دادگستري مکلف به رعايت آن شدند.با پايان کار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولي نمايندگان آن را مورد بررسي قرار نداده و مسکوت گذاشتند تا اينکه مجلس هفتم نيز به ضرورت تدوين قانوني براي حفظ حريم خصوصي رسيد و طرح را در دستور کار قرار داد.مجلس هفتم در سال 86، کليات و جزئيات طرح را که شامل تعريف حريم خصوصي و عناوين مجرمانه شکستن اين حريم و مجازات هاي متناسب با جرائم ارتکابي بود، به تصويب رساند و به شوراي نگهبان فرستاد. اين شورا با طرح ايرادهايي در عناوين مجرمانه و مجازات هاي آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به اين شورا شد.سرفصل هاي اين لايحه به «حريم خصوصي جسماني»، «حريم خصوصي اماکن و منازل»، «حريم خصوصي در محل کار»، «حريم خصوصي اطلاعات»، «اطلاعات شخصي در فعاليت هاي رسانه يي»، «حريم خصوصي ارتباطات» و «مسووليت هاي ناشي از نقض حريم خصوصي» اختصاص دارد. نقض حريم خصوصي طبق اين لايحه، حبس از سه ماه تا يک سال را در پي خواهد داشت و چنانچه مرتکب در زمره يکي از مقامات و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات يادشده به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي محکوم مي شود. قبل از تصويب اين قانون نيز قضات و ضابطان دادگستري به موجب ساير قوانين موضوعه ممنوع از تعدي به حقوق متهمان بودند.